قسم اول از اقسام ثلاثهء عبادات مكروهه كه نهى به خود عبادت بار شده بود و ضمناً بدل هم نداشت ، در مانحن‌فيه ( بخش عبادات مندوبه ) جارى نيست ، زيرا انطباق يك عنوانِ حَسَن و داراى مصلحتِ مهم‌تر ( عنوان مخالفت با بنىاميه ) بر مثلًا ترك روزه روز عاشوراء يا ملازم بودن تركِ صوم با يك عنوان حَسَن و مطلوب ، در باب عبادات مكروهه مصحّح تعلّق نهى كراهتى به فعل بود ، ولى در مانحن‌فيه ، امر استحبابى هم به خود فعل است و انطباق يك عنوان حَسَن و راجح بر خود اين فعل ، « 1 » مصحِّح استحباب اين روزه نيست و نمىتوان گفت روزهء روز اوّل مستحب است . اسناد استحباب ، نه حقيقى است - چون حقيقتاً واجب است نه مندوب - و نه حتى بالعرض و المجاز است ؛ مگر بر مسلك قول به جواز اجتماع كه تعدد جهت پيش مىآيد و اسناد استحباب به آن ، مجازاً بلا مانع است . آرى امر ندبى در اين موارد موجب تأكيد وجوب مىشود و روزهء روز اوّل واجب مؤكّد مىشود . همچنين اگر عنوان راجحى كه بر فعل ، صدق مىكند ملازم با عنوان باشد ، باز اگر اين امر مؤكّد ايجاب نباشد ، مصحّح استحباب هم نيست ، مگر مجازاً « 2 » يا اقتضاءً ، تا متلازمين در حكم فعلى اختلاف پيدا نكنند . فتفطّن : شايد اشاره باشد به اين‌كه اقتضائى بودن با بالعرض و المجاز بودن ، قابل جمع نيست ، زيرا اقتضائى امر حقيقى است ولى انشايى است نه فعلى ، در حالى كه بالعرض و المجاز بودن امر حقيقى نيست و اين دو قابل جمع نيستند ، و شايد اشاره به جهات ديگر باشد كه در كلمات محشّين و شُرّاح كفايه آمده است . « 3 » [ الأمر الثانى و الجواب عنه ] و منها أن أهل العرف يعدون من أتى بالمأمور به فى ضمن الفرد المحرم مطيعا و عاصيا من وجهين فإذا أمر المولى عبده بخياطة ثوب و نهاه عن الكون فى مكان خاص كما مثل به الحاجبى و العضدى فلو خاطه فى ذاك المكان عد مطيعا لأمر الخياطة و عاصيا للنهى عن الكون فى ذلك المكان .

--> ( 1 ) . مثل عنوان صوم اول ماه بودن كه بر روزهء اول ماه رمضان منطبق است و روزهء روز اوّل هر ماه جداگانه مستحب است . ( 2 ) . چون مستحب عنوان ملازم است ، نه خود اين عبادت . ( 3 ) . از مثال‌هاى مذكور سه مورد باقى مىماند : 1 . اجتماع دو استحباب ، مثل نافله در مسجد ؛ 2 . اجتماع وجوب با اباحه ، مثل نماز ظهر در منزل ؛ 3 . اجتماع استحباب با اباحه ، مثل نافله در منزل . مرحوم آخوند اينها را بررسى نكرده است ، ولى ما اجمالًا اشاره مىكنيم : اجتماع دو مستحب : حكم اين دو ، از حكم اجتماع وجوب و ندب دانسته شد ، زيرا اجتماع مثلين هم مانند اجتماع ضدّين محال است و همان راه حل‌ها را دارد . و اما اجتماع واجب و مباح يا مستحب و مباح : اين نيز حكمش دانسته شد ، زيرا اباحهء فعلى ضد وجوب و استحباب است و در شىء واحد به‌عنوان واحد جمع نمىشوند ، بلكه بايد عنوان ديگرى باشد كه متّحد با عبادات يا ملازم با آن باشد ؛ آنگاه نزد قائلين به جواز ، اباحه را يا اباحهء فعلىِ مولوى ، ولى عرضى و مجازى بدانيم ، و يا اباحهء فعلىِ حقيقى ارشادى بدانيم . و اگر امتناعى شديم باز هم يا اباحه را اقتضائى مولوىِ حقيقى مىدانيم و يا عرضى و يا ارشادى كه مورد هركدام قبلًا مشخص شد .